از الیگارشی فاسد تا زوال نهادی

ماشاءالله ذراتی: جفری اپستین، چهره‌ای نیست که بتوان پرونده‌اش را در چارچوب «یک خطای فردی» خلاصه کرد. او آیینه‌ای است که لکه‌های پنهان یک دستگاه فاسد را بازتاب می‌دهد: شبکه‌ای از فساد و جنایت؛ شبکه‌ای که قربانیان را به حاشیه می‌فرستد، حقیقت را می‌بلعد و نخبگان را مصون می‌کند؛ شبکه‌ای که در آن انسان‌ها، بویژه کودکان و نوجوانان به قربانی مطامع برده‌های شیطان بدل می‌شوند. در واقع قضیه تنها یک «رسوایی» نیست، بلکه نمایشی از زوال نهادی است.
در این نظام آلوده، عدالت خصوصی شده و قانون به «قانون ثروت» تقلیل یافته است. وقتی دستگاه‌های قضایی پشت درهای بسته چانه می‌زنند و توافق‌هایی را به نفع صاحبان سرمایه و قدرت تصویب می‌کنند، معنای عدالت به کالا بدل می‌شود؛ کالایی که فقط با پول و ارتباطات قابل خرید و فروش است. توافق‌های محرمانه‌ای که قربانیان را از جریان پیگیری حذف می‌کند، نه اشتباه، بلکه تسخیر ارکان قضایی توسط منافع مالی است. نسل جوانی که باید تحت حمایت قانون قرار گیرد، در واقع تحت معامله و معامله‌گری قرار می‌گیرد.
اما ریشه فاجعه فقط در یک مجرم مقتدر خلاصه نمی‌شود؛ اپستین هرگز به‌تنهایی عمل نکرد. او رأس زیست‌بومی بود که سیاست، سرمایه، دانشگاه، امنیت و رسانه را به هم پیوند می‌زد. صدقه و هدایا، وام‌ها و مؤسسات خیریه به ابزارهای شست‌وشوی شهرت بدل شد؛ پول چرکین شبکه فساد را سفید و خطاها را پاک می‌کرد. در ادامه این افول نهادی، دانشگاه‌ها و نهادهای علمی که قرار بود نگهبان حقیقت باشند، با دریافت کمک‌های مالی تبدیل به مهره مشروعیت‌بخشی شدند. این سازوکار، همان پولشویی اعتبار است؛ نظامی که به جای مجازات خاطیان، برای آنها سرمایه‌گذاری می‌کند تا چهره‌شان پاک بماند.
همراهی و سکوت جمعی طبقه حاکم، از همدستی خاموش تا حمایت رسمی، حلقه‌ای از قدرت و فساد ایجاد کرد که حفظ دایره نفوذ را بر حقیقت و انسان ترجیح می‌داد. بسیاری از بازیگران مؤثر، هر چند نسبت به رفتارها شک یا آگاهی داشته‌اند اما برخورد اجتماعی و منافع شبکه را بر مسؤولیت اخلاقی ترجیح دادند. این «سکوت سازمانی» بهترین سوگندها را به خیانت تبدیل می‌کند و تعهدات اخلاقی زیر پای منافع جمعی له می‌شود.
مرگ متهم در زندان فدرال و مجموعه خطاهای امنیتی که مجالی برای تردید بر جا گذاشت، نشان داد نهاد دستگاه امنیتی نه حافظ عدالت که حافظ خود است. دوربین‌های معیوب، نگهبانان غایب و مدارکی که محو یا سیاه شده‌اند، همه دست در دست هم پیامی روشن می‌فرستند: «اولویت سیستم، بقای سیستم است». مجازات نمادین چند کارمند سطح پایین در برابر شبکه‌ای که سال‌ها از منافع این فساد سود برده بود، تنها نمایشی برای آرام کردن خشم عمومی بود؛ نمایشی که کوتاه‌مدت است و اعتبار عمومی را به تاراج می‌برد.
پرونده اپستین فراتر از جنبه نهادی، یک بحران تمدنی را نشان می‌دهد. وقتی منطق بازار به عرصه‌های حیات انسانی نفوذ می‌کند، حتی مصونیت کودکان و شرافت انسانی هم به زیر چرخ معامله می‌رود. مناسبات مالی و لذت‌جویی بی‌مهار، اخلاق را به ابزار تبادل بدل می‌کند؛ مسؤولیت‌پذیری برای طبقه ممتاز اختیاری می‌شود و درد دیگران هزینه‌ای پذیرفتنی. این صحنه، تجلی اخلاق ابزاری است؛ جایی که زندگی انسانی با شاخص‌های رانت و دسترسی سنجیده می‌شود.
آنچه پرونده اپستین عیان می‌سازد، چهره اجتماعی یک طبقه فاسد است. حضور شخصیت‌هایی از طیف‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی نشان داد شکاف حزبی عملاً در برابر منافع طبقاتی کم‌اهمیت است. انکار اصالت این رخدادها به عنوان «افراط یک فرد»، ساده‌سازی خطرناکی است؛ ما با یک نظام پاداش‌دهی مواجهیم که در رأس آن، پول بر هر ارزش دیگری مقدم است.
در همان بستر، چهره‌هایی پدیدار می‌شوند که خود محصول همین نظمند. دونالد ترامپ تنها یک استثنا نیست؛ او نمود آشکار تلاقی امپراتوری سرمایه، رسانه و زور است؛ محصول جهان املاکی، قمار و نمایش که در آن مرز میان مدیرعامل و رئیس باند محو شده است. شعارهای بازگرداندن «عظمت» یک افسون واپس‌گراست؛ بازگشتی که امکان‌پذیر نیست، چرا که زیرساخت مادی و اقتصادی که آن دوران بر آن استوار بود، فرسوده و متلاشی شده است. در چنین فضای فلجی، گزینه‌های سیاسی به سمت ابزارهای سرکوب و تمرکز هرچه بیشتر قدرت سوق می‌یابد.
در سطح ژئوپلیتیک، تضعیف رقابت‌پذیری تولیدی با اتکا به توان نظامی جبران می‌شود؛ سیاستی که بحران‌های داخلی را به بیرون برون‌فکنی می‌کند و هزینه‌ها را بر دیگران می‌افکند اما این بازتاب به داخل نیز بازمی‌گردد: نرمال‌سازی نظارت، گسترش اختیارات امنیتی و فرسایش حقوق شهروندی. مرز میان «جبهه خارجی» و «جبهه داخلی» محو می‌شود و ابزارهایی که برای سرکوب بیرونی طراحی شده بود، در داخل نیز به کار گرفته می‌شود. حوادث و رخدادهای مینیاپولیس یک نمونه اخیر و مجسم است.
فناوری، در چارچوب مالکیت خصوصی و تسلط الیگارشی، نه رهاورد رهایی‌بخش، بلکه وسیله‌ای برای تقویت رانت‌خواری و نظارت توده‌ای می‌شود. ظرفیت علمی بی‌سابقه می‌توانست به رفاه عمومی خدمت کند اما وقتی هدف‌گذاری آن به سود اندک سرمایه‌داران تقلیل می‌یابد، فناوری به ابزاری برای استخراج ارزش و کنترل بدل می‌شود. مساله نه فناوری، بلکه رژیم مالکیت و جهت‌گیری اجتماعی آن است.
در پرونده اپستین علت‌ها ساختاری است: تمرکز ثروت، مالی‌سازی افراطی، افول زیرساخت‌های تولیدی و انسداد کانال‌های نمایندگی سیاسی. زمانی که مؤسسات تولیدکننده دانش و هنجارها به شبکه‌های فساد و جنایت پیوند می‌خورند، توان جامعه برای تولید قواعد عمومی و اجرای عدالت از بین می‌رود. این یک فرآیند تدریجی نیست؛ این فروپاشی اخلاقی و نهادی است که عملاً جامعه را در مسیر «بردگی به سود شیطان» قرار می‌دهد؛ جایی که انسان‌ها در بازار نفوذ و فساد، کالا می‌شوند.
آنچه امروز مشاهده می‌شود، «گذار آرام» نیست، تشدید تعارضات طبقاتی در دل یک نظم فرسوده است. حذف فردی چون اپستین، مساله را حل نمی‌کند، زیرا علل اخلاقی و نهادی پابرجاست: تمرکز ثروت، مالی‌سازی افراطی، افول صنعتی و انسداد کانال‌های نمایندگی سیاسی. در چنین بستری، اقتدارگرایی نه انحراف، بلکه پاسخ محتمل بخشی از طبقه حاکم به بحران است.
امپریالیسم آمریکایی در نقطه‌ای ایستاده که میان تشدید سرکوب و بازاندیشی بنیادین یکی را برمی‌گزیند. نشانه‌ها از ترجیح گزینه نخست حکایت دارد اما تاریخ، خطی و از پیش‌تعیین‌شده نیست. آینده آمریکا در میدان کشاکش نیروهای اجتماعی رقم خواهد خورد؛ جایی که مساله اصلی نه‌تنها اخلاق افراد، بلکه ساختار قدرت و مالکیت است.